يملك القاضي السلطة لاتخاذ قرار بطرد الأجنبي عند ارتكابه جريمة في إسبانيا، وذلك وفقًا لأحدث تعديل لقانون العقوبات. يتناول هذا الطرد الحالات التي يرتكب فيها الأجنبي جريمة داخل الأراضي الإسبانية.
لقد أحدث التعديل الذي أجري على قانون العقوبات في يوليو 2015 تغييرًا جوهريًا، حيث أُتيح استبدال العقوبات السالبة للحرية بالطرد، وذلك في حال قام الأجنبي بارتكاب فعل إجرامي.
فإذا تم الحكم على أجنبي، حتى وإن كان يقيم في إسبانيا بشكل قانوني وبحوزته تصريح العمل، بعقوبة تفوق سنة واحدة من السجن، فإن هناك احتمالية كبيرة لتفعيل إجراءات طرده من البلاد.
و تنص المادة 89 من قانون العقوبات الحالي، في فقرتها الأولى، على ما يلي: “1) يتم استبدال العقوبات السجنية التي تزيد عن سنة واحدة و المفروضة على مواطن أجنبي بطرده من الأراضي الإسبانية.” يتضح من ذلك أمران مهمان: لكي يوافق القاضي على طرد الأجنبي، يجب أن يكون قد ارتكب جريمة وأن يكون قد حُكم عليه بعقوبة نهائية تزيد عن سنة واحدة من السجن. إذا كانت العقوبة المفروضة بالسجن أقل أو من نوع مختلف (غرامة، سحب رخصة القيادة، إلخ)، فلن يتم تطبيق هذا الحكم.
هل يمكن للقاضي أن يقرر أن يقضي الأجنبي جزءًا من العقوبة في سجن إسباني ثم يقرر الطرد؟
استثنائيًا، يجوز للقاضي أن يقرر تنفيذ جزء من العقوبة بالسجن في إسبانيا ثم يحكم بالطرد،بحيث لا يجوز أن يتجاوز تنفيذ السجن في إسبانيا ثلثي مدته.
مثال: إذا حُكم على أجنبي بالسجن ثلاث سنوات، يمكن للقاضي أن يجعله يقضي في إسبانيا سنتين من السجن ثم يطرد.
هل هناك أي خصوصية إذا كان الأجنبي محكومًا عليه بعقوبة سجن تزيد عن 5 سنوات؟
إذا كانت العقوبة المفروضة تزيد عن 5 سنوات، أو عندما تتجاوز مجموع العقوبات المفروضة تلك المدة، سيقرر القاضي أن يقضي الأجنبي في إسبانيا كامل العقوبة أو جزءًا منها، بالقدر اللازم لضمان الدفاع عن النظام القانوني واستعادة الثقة في سريان القاعدة القانونية التي انتهكت من قبل الجريمة. في هذه الحالات، سيتم استبدال تنفيذ بقية العقوبة بالطرد من الأراضي الإسبانية، عندما يقضي المحكوم عليه الجزء من العقوبة المحدد، وصولاً إلى الدرجة الثالثة أو منح الإفراج المشروط.
هل توجد استثناءات لعدم الموافقة على طرد الأجنبي عند ارتكابه جريمة؟
سيتم استبعاد استبدال السجن بالطرد عندما يرى القاضي، بناءً على ظروف الفعل وظروف الشخص المرتكب، ولا سيما ارتباطه بإسبانيا، أن الطرد سيكون غير متناسب.
لذا، لاستبدال العقوبة السجنية بالطرد، يجب أن يفتقر المواطن الأجنبي إلى أي ارتباط بإسبانيا، مثل وجود عائلة تعتمد على المحكوم عليه، أو روابط عمل، أو ممتلكات، أو علاقة مستقرة، وغيرها. في هذه الحالات، يتعين على القاضي تقييم العقوبة المفروضة وظروف الشخص المعني عند النظر في مسألة الطرد.
هل يمكن استبدال العقوبة السجنية بالطرد إذا كان الأجنبي ينتمي إلى الاتحاد الأوروبي؟
نعم، يمكن الطرد ولكن فقط عندما يمثل تهديداً خطيراً للنظام العام أو الأمن العام، اعتماداً على طبيعة وظروف وخطورة الجريمة المرتكبة، وسوابق المعني بالأمر، وظروفه الشخصية.
