بموجب التعديلات على قانون إيجار العقارات الحضرية، تم تمديد مدة عقود الإيجار السكنية إلى خمس سنوات اعتبارًا من 5 مارس 2019. تنطبق هذه التعديلات على جميع عقود الإيجار السكنية التي تُبرم بعد هذا التاريخ، وفقًا للمرسوم الملكي (القانون 7/2019) الذي نُشر في الجريدة الرسمية في 5 مارس 2019. وقد دخلت هذه الإصلاحات حيز التنفيذ اعتبارًا من 6 مارس 2019.
مدة الإيجار:
دخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ في 6 مارس 2019 بعد تعديل المادة 9.1 من القانون، حيث باتت مدة الإيجار تعتمد على الاتفاق بين الطرفين. لكن إذا كانت المدة أقل من 5 سنوات (أو أقل من 7 سنوات إذا كان المؤجر شخصًا اعتباريًا أي شركة أو مايقابلها)، يتم تمديد الإيجار تلقائيًا حتى يصل إلى 5 أو 7 سنوات، ما لم يُبلغ المستأجر المؤجر برغبته في عدم تجديد العقد،
تجديد العقود
أوضحت المادة 10 من القانون أنه إذا لم يُخطر أي من الطرفين الآخر برغبته في عدم تجديد العقد قبل أربعة أشهر للمؤجر أو شهرين للمستأجر، فإن العقد سيتجدد تلقائيًا لفترات سنوية تصل حتى ثلاث سنوات إضافية. يمكن للمستأجر إبلاغ المؤجر برغبته في عدم التجديد قبل شهر من انتهاء أي من هذه الفترات السنوية.
الخلاصة
بغض النظر عن المدة المتفق عليها، يمكن للمستأجر البقاء في السكن لمدة لا تقل عن 5 سنوات إذا كان المؤجر شخصًا طبيعيًا أي أن عقد الإيجار باسم صاحب العقار، و7 سنوات إذا كان المؤجر شخصًا اعتباريًا أي أن العقد تم مع وكالة أو شركة.
إذا لم يُخبر المؤجر المستأجر بالإخلاء قبل 4 أشهر من انتهاء المدة القانونية، يمكن للمستأجر البقاء لمدة ثلاث سنوات إضافية.
مثال توضيحي:
- تم إبرام عقد إيجار سكني في 16 غشت 2024 مع مؤجر شخص طبيعي لمدة عام.
- تنتهي المدة المتفق عليها في 16 غشت 2025. يمكن للمستأجر الاستمرار حتى 16 غشت 2029.
- إذا لم يُخبر المؤجر المستأجر بالإخلاء قبل 16 غشت 2029، فيمكن تمديد العقد لثلاث سنوات إضافية حتى 16 غشت 2032.
هل يحق للمؤجر إنهاء العقد قبل 5 سنوات؟
لا يمكن للمؤجر إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء 5 سنوات إلا في حالات معينة، مثل إذا كان يحتاج العقار للسكن لأسرته.
في الختام:
جاءت التغييرات في قانون الإيجارات الحضرية للمساهمة في حماية حقوق المستأجرين، مما يتيح لهم الاستقرار في السكن لفترات أطول.
