يتعين على المؤسسات المصرفية أن تقدم للأشخاص طالبي الحماية الدولية ما يسمى بـ “حساب الدفع الأساسي” بتكلفة 3 يورو شهريًا. ومع ذلك، من الشائع أن المؤسسات لا تلتزم بشكل كافٍ بهذا الواجب في تقديم هذه الخدمة المصرفية.
القانون الذي يُلزمهم بذلك هو المرسوم الملكي-القانون رقم 19/2017، بتاريخ 24 نوفمبر، بشأن الحسابات الأساسية، وتحويل حسابات الدفع، وقابلية مقارنة الرسوم.
المتطلبات الوثائقية لفتح “حساب دفع أساسي” متنوعة، في حالة طالبي الحماية الدولية، حيث إن تقديم الوثيقة التعريفية السارية، والتي ستقوم المؤسسة المصرفية بمسحها ضوئيًا، يجب أن يكون كافيًا، ولكن غالبًا ما يتطلب الأمر أيضًا تقديم وثائق تثبت مصدر الدخل المحتمل، استنادًا إلى قانون مكافحة غسل الأموال.
تحميل نموذج الطلب
حساب مجاني للأشخاص المعرضين للخطر
بمجرد فتح الحساب المصرفي الأساسي، يمكن طلب إعفائه من الرسوم إذا كانت الموارد الاقتصادية ضئيلة، ويتوجب على المؤسسات الالتزام بذلك.
لذلك، سيكون من الضروري تقديم الطلب لدى المؤسسة مرفقًا بوثائق تثبت العلاقات الأسرية للمجموعة التي تعيش معًا، ووثائق حول الدخل لإثبات أن الدخل أقل من الحد الأقصى المحدد، والذي وضعته الحكومة في المرسوم الملكي رقم 164/2019، بتاريخ 22 مارس، الذي ينص على نظام مجاني للحسابات المصرفية الأساسية لصالح الأشخاص في حالة ضعف أو خطر الاستبعاد المالي.
تحميل نموذج الطلب
حجب الحساب المصرفي بسبب رفض مؤقت لطلب اللجوء
يعترف المادة 3 من المرسوم الملكي-القانون رقم 19/2017، بتاريخ 24 نوفمبر، بشأن الحسابات الأساسية، بحق الوصول إلى حساب دفع أساسي، ويتعين على المؤسسات المالية تقديمها للعملاء المحتملين الذين:
- يقيمون بشكل قانوني في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك العملاء الذين ليس لديهم عنوان ثابت.
- طالبو لجوء.
- من ليس لديهم تصريح إقامة ولكن طردهم مستحيل لأسباب قانونية أو فعلية.
ومع ذلك، عادةً ما تجهل المؤسسات المالية، وبشكل أكثر تحديدًا، موظفو المكاتب، كيفية إثبات حالة “طالب اللجوء”، وبالطبع كيفية إثبات النقطة الثالثة، المتعلقة بالأشخاص الذين لا يمكن طردهم. لذلك، من الشائع أن يقوموا بحجب الحسابات المصرفية مطالبين بتقديم بطاقة حمراء جديدة أو بطاقة إقامة، مما يستلزم شرح وتقديم وثائق تثبت الوضع الإداري ومصدر الدخل.
لهذا، يمكن القيام بما يلي:
1- إبلاغ مدير المكتب بالحالة الإدارية وتقديم الوثائق التي تثبت ذلك (طالب لجوء أو شخص لا يمكن طرده لأسباب قانونية أو فعلية).
2- تقديم شكوى لدى خدمة العملاء بالمؤسسة (في الوقت الحالي، غالبًا ما يتم تقديم الشكاوى عبر الإنترنت أو البريد الإلكتروني بطريقة بسيطة).
3- تقديم شكوى إلى بنك إسبانيا.
