عقد إيجار غرفة مشتركة لا يخضع لقانون إيجارات العقارات الحضرية، بل لما تم الاتفاق عليه وللقانون المدني.إذ يهدف عقد إيجار غرفة إلى منح المستأجر حق الانتفاع والاستمتاع بإحدى الغرف أو المرافق التابعة لمسكن المؤجر مقابل دفع قيمة إيجارية.
في معظم عقود الإيجار للغرف، يتم أيضاً منح حق الاستفادة المشتركة من مرافق أخرى في المسكن مثل المطبخ والحمام.
فيما يتعلق بالطبيعة القانونية لعقد إيجار غرفة مشتركة، فإن معظم فقهاء القانون والمحاكم تعتقد أن هذا العقد لا يخضع لقانون إيجار العقارات الحضرية،
كيف يتم تنظيم عقد إيجار غرفة مشتركة؟
يكون عقد إيجار غرفة مشتركة وفقاً لما اتفق عليه الطرفان، وفي حالة عدم وجود اتفاق، يتم تطبيق القواعد المنصوص عليها في القانون المدني بشأن الإيجارات (المواد 1554 وما يليها من القانون المدني).
على الرغم من أن عقد إيجار الغرفة الشفهي يعتبر صحيحاً (وهذا الأمر لا ينصح به)، إلا أنه من الأفضل أن يكون مكتوبًا حتى يتمكن الطرفان من معرفة الحقوق والالتزامات التي ينطوي عليها العقد، بالإضافة إلى تحديد مدة العقد وتحديد القيمة الإيجارية المدفوعة.
هل لعقد إيجار غرفة مدة دنيا؟
و حيث أن عقد إيجار غرفة مشتركة لا يطبق عليه قانون إيجار العقارات الحضرية (LAU)، ستكون مدة العقد هي ما يتفق عليه الطرفان، دون أن يكون للمستأجر إمكانية اللجوء إلى القانون الذي يتيح له البقاء في الإيجار، برغبته، لمدة تصل إلى 5 سنوات، كما ينص عليه قانون عقود إيجار المساكن التي يكون المؤجر فيها شخصاً طبيعياً.
مثال: إذا تم تحديد مدة عقد إيجار غرفة لثلاثة أشهر، فستكون هذه الفترة مُعتمدة، وعند وصول تلك الفترة، ينتهي العقد وعندها إذا طلب المؤجر من المستأجر إخلاء الغرفة فعليه فعل ذلك.
