يتناول هذا المقال كيفية استرداد السكن المستأجر بسبب حاجة المؤجر أو أحد أفراد عائلته. وهو موجه للأشخاص الذين أبرموا عقود إيجار بين 6 يونيو 2013 و5 مارس 2019، مع الإشارة إلى أن العقود المبرمة بدءًا من 6 مارس 2019 تخضع لقانون الإيجارات الحضرية الجديد.
نظام استرداد السكن حسب تاريخ العقد
تعتمد إجراءات استرداد السكن على موعد إبرام العقد. وسنستعرض كيف يتم ذلك في العقود المبرمة من 6 يونيو 2013 حتى 5 مارس 2019 استنادًا إلى المادة 9 من قانون الإيجارات الحضرية.
تنص المادة 9.3 من قانون الإيجارات الحضرية على ما يلي:
- يمكن للمؤجر استرداد السكن بعد مرور سنة من بدء العقد إذا احتاجه لنفسه أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو في حالات الطلاق أو بطلان الزواج.
من المهم أن يفهم المؤجرون أن عقود الإيجار غالبًا ما تكون لمدة عام واحد. هذا يمنحهم الفرصة لاستعادة السكن إذا احتاجوا إليه بعد انتهاء فترة العقد. بعد مرور عام، يمكن أن يدخل الإيجار في فترة تمديد قانوني لصالح المستأجر، والتي تستمر لعامين إضافيين. بذلك، تكون الفترة الإجمالية للعقد ثلاث سنوات.
أمور مهمة يجب أخذها بعين الإعتبار:
- الإخطار: يجب على المؤجر أن يخطر المستأجر قبل شهرين من التاريخ الذي يحتاج فيه إلى السكن. إذا لم يتفق الطرفان على شيء آخر، سيكون المستأجر ملزماً بتسليم العقار في هذا الوقت.
- إثبات الحاجة: لا يكفي أن يخطر المؤجر المستأجر؛ يجب أن يثبت أن لديه حاجة حقيقية للسكن. يمكن أن يتضمن ذلك، على سبيل المثال، حكم طلاق يظهر أن السكن يعود لأحد الزوجين، أو إثبات بأن أحد الأطفال لا يملك مكاناً للإقامة.
- فترة السكن المسموح بها: بعد استعادة السكن، يجب على المؤجر أو أحد أفراد أسرته الانتقال للسكن خلال فترة ثلاثة أشهر. إذا لم يحدث ذلك، يمكن للمستأجر أن يطالب بالعودة إلى السكن بنفس شروط الإيجار الأصلية لمدة ثلاث سنوات، شريطة أن يتقدم بذلك خلال ثلاثين يوماً.
- تعويضات المستأجر: إذا عاد المستأجر إلى السكن بعد انتهاء الفترة المحددة ولم يسكنه المؤجر أو أحد أفراد أسرته، يمكنه المطالبة بتعويض عن النفقات المتعلقة بالإخلاء، مثل تكاليف الانتقال أو إيجار مكان آخر.
بهذه الطريقة، يمكن للمؤجرين والمستأجرين فهم حقوقهم وواجباتهم بشكل أكثر وضوحاً وبساطة.
