تعتبر ظاهرة الإيجار واحدة من أبرز القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها العديد من الدول حول العالم، وإسبانيا ليست استثناءً من ذلك. مع تزايد عدد السكان القاطنين في المدن الكبرى مثل مدريد وبرشلونة، إلى جانب زيادة الطلب على السكن، أصبحت سوق الإيجار تتعرض لتحديات متعددة.
مايهمنا تناوله في هذا المقال هو توجيه و تأطير المهاجر في الموضوع بمعنى تزويده بمجموعة من المعلومات بخصوص عقد الإيجار و مدته و غيرها من الأمور المهمةالتي تضمن حقوقه كمستأجر.
ففي إسبانيا، تعتبر العقود الشفوية مقبولة(بوجود إيصالات دفع لعدة أشهر تتضمن عنوان السكن و سعر الإيجار) ،لكن من الأفضل توثيق عقود الإيجار كتابةً، ويمكن للأطراف الالتزام بوضع الاتفاقات التي توصلوا إليها بشأن تأجير سكن أو غرفة مشتركة، كتابةً.
في جميع الأحوال، تخضع عقود الإيجار للسكن لقانون إيجارات المساكن الحضرية، وتعتبر أحكامه ملزمة لطرفي العقد، لذا فإن أي شرط أو بند يتعارض معها يعد باطلاً كأنه لم يكن.
يحق للمستأجر تمديد مدة العقد ما بين 5 و7 سنوات، كقاعدة عامة، في حالة الإيجارات للسكن المعتاد. لكن عقود الغرف المشتركة فهي مؤقتة ولا تخضع لقانون إيجارات المساكن الحضرية، فمدتها تكون ما اتفق عليه الأطراف.
لإثبات وجود عقد الإيجار، يكفي تحديد الأشخاص المعنيين (الطرف المؤجر والطرف المستأجر) والعناصر الأساسية للعقد: السكن (عن طريق العنوان)، سعر الإيجار (€€€/شهر أو €€€/سنة) ومدة العقد (عادةً سنة واحدة في حالة السكن الكامل).
فيمايلي نموذجين لعقود الإيجار:
